«تکمیل زنجیره ارزش؛ راهبردِ عبور از بحران‌های اقتصادی» | واکاوی چالش‌های توسعه خراسان از نگاه رئیس هیئت‌مدیره گروه توسعه اقتصادی گهر

خراسان رضوی در بزنگاهی حساس از مسیر توسعه قرار دارد؛ جایی که تقاطعِ «ظرفیت‌های راهبردی» و «چالش‌های ساختاری» است. در همین راستا، دکتر احمد سلحشور، رئیس هیئت‌مدیره «گروه توسعه اقتصادی گهر» و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد، در گفت‌وگویی تحلیلی، ضمن واکاویِ بحران‌های جدیِ پیش‌رویِ استان، «تکمیل زنجیره ارزش» و «ثباتِ در حکمرانی اقتصادی» را به عنوان راهکارهای کلیدی برای تضمینِ آینده‌ی تولیدِ استان تبیین کرد.

دکتر سلحشور با اشاره به جایگاه ممتاز خراسان در کشاورزی، صنعت و معادن، تصریح کرد که اتکا به این پتانسیل‌ها بدونِ اصلاحِ مدل‌های مدیریتی، توسعه پایدار را رقم نخواهد زد. وی با رویکردی انتقادی نسبت به وضعیت موجود، بحران منابع آبی، استمرار خام‌فروشی و تلاطم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را سه تهدید اصلی دانست که پیش از هر چیز، فعالان بخش خصوصی را هدف قرار داده است.

بحران آب؛ فراتر از چالش‌های زراعی

رئیس هیئت‌مدیره گروه توسعه اقتصادی گهر، بحران آب را یک «زنگ خطرِ فراگیر» خواند. از نگاه او، تغییرات اقلیمی و برداشت‌های غیراصولی، پایداری تولید را چنان تهدید کرده است که پیامدهای آن، تنها محدود به بخش کشاورزی نمی‌ماند و با تشدید مهاجرت‌های روستایی، امنیت اجتماعی-اقتصادی استان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

خام‌فروشی؛ مانعِ اصلی ارزش‌آفرینی

یکی از محورهای اصلیِ تحلیلِ دکتر سلحشور، آسیب‌شناسیِ صادراتِ محصولات خام است. او با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌هایی نظیر زعفران، پسته و صنایع پروتئینی، تأکید کرد که تا زمانی که «خام‌فروشی» به «صنایع تبدیلی و فرآوری» تبدیل نشود، اقتصاد استان از ارزش‌افزوده محروم خواهد ماند. وی تبدیلِ خراسان به قطب تخصصی صنایع غذایی منطقه را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر برای رقابت‌پذیری دانست.

پیش‌شرطِ سرمایه‌گذاری؛ ثبات در تصمیمات

بخش پایانی دیدگاه‌های رئیس هیئت‌مدیره گروه توسعه اقتصادی گهر، بر ضرورتِ هم‌گرایی دولت و بخش خصوصی متمرکز بود. او با انتقاد از ناپایداری قوانین و تصمیمات مقطعی، تصریح کرد: «فعال اقتصادی در فضایی با نوسانِ مداومِ مقررات، قادر به برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت نیست.» از نگاه ایشان، خروجِ فعالان میدانی از جایگاهِ صرفاً مشورتی و ورودِ مؤثرِ آن‌ها به فرآیندهای تصمیم‌سازی، تنها راهکار برای بازگرداندنِ پیش‌بینی‌پذیری به فضای اقتصادی کشور است.